محامي شركات في اسطنبول

محامي شركات في اسطنبول

تأسيس شركة تركية

مكتب كاليم للمحاماة، محامو تشكيل الشركات التركية مستعدون لمساعدتكم في تكوين شركة في تركيا. ويتمتع محامونا المختصون بتكوين الشركات في اسطنبول بالخبرة في مجال تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة المحدودة، والشركات القابضة، والمكاتب الفرعية، ومكاتب الاتصال، وتأسيس شركات في منطقة التجارة الحرة، وإدارة الشركات وحوكمتها. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

واليوم يواجه العملاء تحديات لم يسبق لها مثيل، حيث تعمل القوانين والأنظمة الجديدة على تغيير الطريقة التي يعمل بها عالم الشركات. ولدى مكتب كاليم القانوني واحدة من أبرز ممارسات إدارة الشركات في تركيا، استنادًا إلى خبرة شركتنا والمتخصصين لدينا في الأوراق المالية، والإدارة، والتقاضي، والتعويضات، نقوم بتزويد عملائنا بالمعلومات والتحليلات اللازمة للاستجابة لإطار اللوائح سريعة التغير.

 

خدماتنا لتأسيس شركة تركية

إن محامينا يتمتعون بالخبرة في مجال تشكيل وإدارة؛

المكاتب الفرعية.

مكاتب الاتصال.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الشركات المساهمة.

شركات منطقة التجارة الحرة.

المشروعات المشتركة.

في تركيا. ونلتزم بتقديم استشارات غير مسبوقة وتمثيل الشركات الكبيرة والصغيرة ومجالس الإدارة فيما يتعلق بأمور تشكيل الكيانات وإدارة الشركات. ونقدم المشورة لعملائنا من القطاعين العام والخاص بشأن جميع الأمور المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الشكلية للشركات إلى القضايا الضريبية.

ونقدم المشورة على الدوام للعملاء فيما يتعلق بتشكيل الشركات. وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتشكيل الشركات تقديم المشورة وصياغة الوثائق فيما يتعلق بتشكيل الشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية المتعلقة بإطار هذا الكيان. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

ونقدم المشورة أيضا لعملاء شركاتنا بشأن النطاق الكامل للقوانين الجديدة والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن قواعد إدارة الشركات الأخرى. ويتراوح عملاؤنا بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين القانونيين وشركات متوسطة الحجم لديها طاقم داخلي من الموظفين القانونيين. لكل واحد من عملائنا نقوم بتصميم منهج وفقًا لمتطلبات ذلك العميل الفريدة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

 

تأسيس شركة محدودة في تركيا

ويتعين على الشركة التركية ذات المسؤولية محدودة أن تتمتع برأس مال أولي قدره 10.000. ليرة تركية (حوالي 2000.-دولار أمريكي) ومن 1 إلى 50 مساهمًا. ويحسب نصيب المساهم في الشركة ذات المسؤولية محدودة من الشراكة وفقا للقيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به. وفي بعض الحالات، يعتبر مجموع إجمالي حصة كل مساهم سهمًا واحدًا، بغض النظر عن القيمة الاسمية. ويخضع نقل الأسهم لقيود كبرى في الشركة ذات المسؤولية محدودة (مثل موافقة المساهمين الآخرين الذين يمثلون 75% من رأس المال) وقد يكون مقيداً بالكامل. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

ورهنًا بالشروط المنصوص عليها في القانون التجاري التركي وأية شروط منصوص عليها في المواد، فإنه من الممكن طرد أحد المساهمين، ويجوز للمساهم أيضا أن يطلب من المحكمة حل الشركة ذات المسؤولية محدودة رهنًا بشروط معينة. وبما أن أسهم الشركة ذات المسؤولية محدودة غير ممثلة بشهادات الأسهم، فإن تحويلات الأسهم تتم عن طريق تسجيل اتفاقية بيع وشراء منفذة وموثقة مع السجل التجاري المختص إلى جانب قرار المساهمين بالموافقة على نقل الأسهم هذا. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

نحن نؤسس شركة محدودة في تركيا بشكل سريع

وعلى الرغم من أن مسؤولية المساهمين تقتصر على مبلغ رأس مال السهم المملوك في الشركة، وأن المساهمين ليسوا مسؤولين شخصيا عن أي دين أو أي مسؤولية أخرى للشركة، إلا أن المساهمين لشركة ذات المسؤولية محدودة قد يكونوا مسؤولين عن الديون العامة للشركة، مثل الالتزامات الضريبية. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الشركات لاكتساب أسهمها الخاصة، فإنه إذا انتهي الأمر بالشركة ذات المسؤولية محدودة إلى اقتناء أسهم أحد مساهميها مقابل مستحقاتها، فإن المساهمين يتحملون المسؤولية المشتركة عن دفع الجزء غير المدفوع من الأسهم المكتسبة حديثا للشركة.

ونلتزم بتقديم استشارات غير مسبوقة وتمثيل الشركات الكبيرة والصغيرة ومجالس الإدارة فيما يتعلق بأمور تشكيل الشركات ذات المسئولية المحدودة. ونقدم المشورة لعملائنا بشأن جميع الأمور المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الشكلية للشركات إلى القضايا الضريبية.

ونقدم المشورة على الدوام للعملاء فيما يتعلق بتشكيل الشركات. وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتشكيل الشركات تقديم المشورة وصياغة الوثائق فيما يتعلق بتشكيل الشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال والمكاتب الفرعية التركية. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية المتعلقة بإطار هذا الكيان.

ويتراوح عملاؤنا بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين القانونيين وشركات متوسطة الحجم لديها فرق امتثال داخلية. نقوم بتصميم لكل عميل من عملائنا منهج وفقًا لمتطلبات ذلك العميل الفريدة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

تأسيس شركة مساهمة تركية

يمكن تأسيس شركات مساهمة تركية لفترة غير محددة مع شخص حقيقي واحد أو كيان قانوني مساهم على الأقل، ورأس مال أولي لا يقل عن 50.000 ليرة تركية (حوالي 10000 دولار أمريكي). وبموجب القانون التركي، لا يمكن القيام بأنشطة معينة مثل الخدمات المصرفية أو التأمين إلا من قبل الشركات المساهمة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للشركات المساهمة إلا أن تعرض أسهمها على الجمهور، وأن تتداول أسهمها في البورصة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

وينقسم رأس مال الشركات المساهمة إلى أسهم، كل منها مستقل ويمنح حقوقا متساوية بما يتناسب مع قيمتها الاسمية، إلا في حالة الامتيازات الخاصة. فالأسهم قابلة للنقل والتحويل بدون قيد، ولكن بعض القيود على التحويل والنقل قد ترد في عقد تأسيس الشركة. ويتم نقل الأسهم في الشركات المساهمة عن طريق التصديق على شهادة السهم أو شهادة السهم المؤقتة وتسليمها، حسب الحالة. وعلاوة على ذلك، لا يجوز طرد صاحب هذا السهم بمجرد أن يتم دفع السهم المكتتب به بالكامل. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

خدمات تأسيس شركة مساهمة تركية

ونلتزم بتقديم استشارات غير مسبوقة وتمثيل الشركات الكبيرة والصغيرة ومجالس الإدارة فيما يتعلق بأمور تشكيل الشركات المساهمة. ونقدم المشورة لعملائنا بشأن جميع الأمور المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الشكلية للشركات إلى القضايا الضريبية.

ونقدم المشورة على الدوام للعملاء فيما يتعلق بتشكيل الشركات. وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتشكيل الشركات تقديم المشورة وصياغة الوثائق فيما يتعلق بتشكيل الشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال والمكاتب الفرعية التركية. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية المتعلقة بإطار هذا الكيان.

ويتراوح عملاؤنا بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين القانونيين وشركات متوسطة الحجم لديها فرق امتثال داخلية. نقوم بتصميم لكل عميل من عملائنا منهج وفقًا لمتطلبات ذلك العميل الفريدة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

تشكيل مكاتب فرعية في تركيا

وللمكاتب الفرعية رأس مال ومحاسبة مستقلان لإجراء معاملات تجارية مع أطراف ثالثة، رغم ارتباطها الوثيق بالشركة الأم فيما يتعلق بالإدارة الداخلية. وهذا يعني أن الشركة الأم تتحمل حقوق المكاتب الفرعية وديونها وأرباحها وخسائرها. ولا يمكن لأي مكتب فرعي أن ينخرط إلا في أنشطة شركته الأم. ولا يمكنها أن تقدم سلعا وخدمات أو أن تمارس أي أنشطة تجارية غير محددة في النظام الأساسي للشركة الأم. وعلى الرغم من عدم وجود شرط قانوني لرأس المال بالنسبة للمكاتب الفرعية، إلا أنه يلزم أن تحتفظ الشركة المؤسسة برأس مال يكفي لإدارة المكتب الفرعي عمليا.

ويجب أن يستخدم المكتب الفرعي نفس اسم الشركة الأم بالإشارة إلى أنه مكتب فرعي ويجب أن يتضمن أيضا موقع المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي. ويجب أن يتم تعيين ممثلاً تجارياً مفوضاً بالكامل (مدير مكتب الفرع) مقيم في تركيا من أجل إدارة الأعمال اليومية للمكتب الفرعي. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

خدمات تشكيل المكاتب الفرعية

ونلتزم بتقديم استشارات غير مسبوقة وتمثيل الشركات الكبيرة والصغيرة ومجالس الإدارة فيما يتعلق بأمور تشكيل المكاتب الفرعية وإدارتها. ونقدم المشورة لعملائنا بشأن جميع الأمور المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الشكلية للشركات إلى القضايا الضريبية.

ونقدم المشورة على الدوام للعملاء فيما يتعلق بتشكيل الشركات. وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتشكيل الشركات تقديم المشورة وصياغة الوثائق فيما يتعلق بتشكيل الشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال والمكاتب الفرعية التركية. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية المتعلقة بإطار هذا الكيان.

ويتراوح عملاؤنا بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين القانونيين وشركات متوسطة الحجم لديها فرق امتثال داخلية. نقوم بتصميم لكل عميل من عملائنا منهج وفقًا لمتطلبات ذلك العميل الفريدة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

 

تشكيل مكاتب الاتصال في تركيا

ويمكن للشركات التي تم تأسيسها وفقا لقوانين البلدان الأجنبية أن تفتح مكاتب اتصال في تركيا شريطة ألا تقوم هذه المكاتب بأي أنشطة تجارية في تركيا. ومن أجل فتح مكتب اتصال في تركيا، يتعين على الشركة المعنية أن تتقدم بطلب إلى المديرية العامة للاستثمارات الخارجية التابعة لوكيل وزارة الخزانة.

ويتعين الانتهاء من طلبات الإنشاء والتمديد في غضون خمس أيام بعد تقديم الطلب شريطة أن تكون الوثائق اللازمة كاملة وصحيحة. وتقوم السلطات التنظيمية والإشرافية المختصة بتقييم طلبات الشركات الأجنبية لإنشاء مكاتب اتصال للعمل في قطاعات تخضع لتشريعات خاصة مثل أسواق المال ورأس المال والتأمين وما إلى ذلك. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

وثائق تشكيل مكاتب الاتصال

ويتعين تقديم الوثائق التالية إلى المديرية العامة لإنشاء مكتب اتصال في تركيا:

النسخة الأصلية من شهادة النشاط المعتمدة من قبل القنصلية التركية المعنية أو المعتمدة وفقا لأحكام اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الالتزام بالموافقة على الوثائق الرسمية الأجنبية، والتي أعدت على أساس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

تقرير التشغيل أو الميزانية العمومية وبيان الدخل للشركة الرئيسية.

النسخة الأصلية من قوة السلطة الصادرة باسم الشخص المعين للاضطلاع بعمليات مكتب الاتصال.

النسخة الأصلية من التوكيل الرسمي في حالة قيام شخص آخر بتنفيذ معاملات تأسيس مكتب الاتصال. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

بدء التشغيل

وبعد أن تمنح المديرية العامة للاستثمارات الخارجية تصريحا بالتأسيس، من المفترض أن يقوم مكتب الاتصال المعني بالتسجيل في مكتب الضرائب المحلي وأن يرسل نسخة من وثيقة تسجيل مكتب الضرائب إلى المديرية العامة في موعد أقصاه شهر واحد.

 

إبلاغ وكيل وزارة الخزانة بشكل دوري

ومن المفترض أن تقوم مكاتب الاتصال بتزويد المديرية العامة كل عام ما يلي حتى نهاية أيار/مايو من أجل إعلام السلطة بأنشطتها في السنوات السابقة. ويتعين أيضا إرفاق الوثائق التي تثبت تغطية نفقات المكتب في السنوات السابقة بالعملة الأجنبية المحولة من الخارج.

مدة تصاريح التشغيل والتمديدات

وتُمنح مكاتب الاتصال تصاريح تشغيل لمدة 3 سنوات على الأكثر. وفيما يتعلق بالتمديدات، يجوز منح تمديدات متتالية لمدة 3 سنوات كحد أقصى، مع مراعاة أنشطة السنوات السابقة وخطط وأهداف المستقبل.

 

 

إنهاء الأنشطة

وفي حالة إنهاء مكتب اتصال لأنشطته، يتعين تقديم مذكرة إنهاء وفحص الأعمال التي يتم استلامها من مكتب الضرائب المختص إلى المديرية العامة للاستثمارات الخارجية. ولا تستطيع مكاتب الاتصال المطالبة بأي تحويل للأموال باستثناء المبلغ المتبقي الناتج عن إنهاء الخدمة أو تصفيتها. وقد يلغي وكيل الوزارة تصاريح مكاتب الاتصال في حالة ما إذا تبين أن المكاتب قد انتهكت التشريع.

 

_{تشكيل المشروعات المشتركة التركية}

وأصبحت المشاريع المشتركة أكثر شيوعًا في جميع الصناعات حيث تسعى الأعمال التجارية ذات العمليات التكميلية إلى التعاون من أجل وضع مشاريع جديدة، أو السعي إلى تمويل مشترك لتوسيع نطاق التوزيع، أو تحقيق أهداف تجارية استراتيجية أخرى في تركيا وفي جميع أنحاء العالم. ولدى مكتب كاليم القانوني خبرة واسعة في المشاريع المشتركة في مختلف الصناعات والإجراءات. ونحن نعمل مع العملاء على جميع مراحل تكوين المشاريع المشتركة وإدارتها. محامو المشاريع المشتركة لدينا يركزون على صناعات محددة.

 

مشاريع مشتركة في مجال الطاقة

ولمحامينا خبرة كبيرة في التفاوض بشأن المشاريع مشتركة المتعلقة بصناعة الطاقة. وقد مثلنا شركات الطاقة المتداولة في القطاع العام، وصناديق الأسهم الخاصة الكبيرة، والمؤسسات العامة والخاصة، والمستثمرين الأجانب، والمنح الجامعية، ومجموعة متنوعة من المستثمرين الخاضعين للضريبة والمستثمرين المعفيين من الضرائب في استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة في مجال الطاقة. ولدينا أيضا خبرة كبيرة في تمثيل أفرقة الإدارة في مفاوضاتها مع مستثمري صناديق الأسهم الخاصة. وقد جمع فريق ممارستنا فريقا من المحامين والمهنيين القانونيين ذوي الخبرة المتنوعة، ولكن التكميلية، حتى نتمكن من تقديم المساعدة في جميع المسائل التي تؤثر على عملائنا في مجال الطاقة وعلى أعمالهم.

يتمتع محامونا بالاطلاع في مجالات النفط والغاز، والطاقة، والطاقة النظيفة، والأوراق المالية للشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ، والشراكة، والضرائب، ورأس المال الاستثماري، وقضايا العمالة، والبيئة، والتمويل، والتقاضي التي تؤثر على صناعة الطاقة. وهذا النهج المتعدد التخصصات يتيح لموكلينا إمكانية الوصول بكفاءة إلى المحامين الذين يتمتعون بعمق الخبرة اللازمة لتلبية احتياجاتهم، مع إنشاء فريق من المهنيين الجديرين خصيصًا بتقديم خدمات إبداعية ومرنة اللازمة لإرشاد أولئك العملاء من خلال المشهد القانوني واللوائح سريعة التطور. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

المشاريع المشتركة

 

ولدى مكتب كاليم القانوني خبرة واسعة في تقديم المشورة للمشاريع المشتركة والمستثمرين في المشاريع المشتركة، وكثيرا ما يكون ذلك في الحالات العابرة للحدود. ويعمل محامونا على نحو وثيق مع أعضاء اتحاد المشاريع المشتركة ومستشاريهم الداخليين، أو مع مستثمر فردي في مشروع ما، وذلك لتحديد أعمالهم التجارية والضريبية والتمويلية والإدارة وغيرها من أولوياتهم واهتماماتهم الأخرى، ووضع الهياكل والنهج المناسبة. وتتيح لنا خبرتنا وفهمنا للأعمال التجارية الأساسية تقديم المشورة العملية لمساعدة العملاء على تحقيق نجاح المشروع. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

وكثيرا ما تؤدي التكاليف الرأسمالية الكبيرة والمخاطر التجارية العالية المرتبطة بصناعة الطاقة إلى ظهور الحاجة إلى هياكل مشاريع مشتركة معقدة ومبتكرة لتطبيق اقتصاد على نطاق واسع، وتوزيع المخاطر والوصول إلى فرص أسواق الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة؛ بما في ذلك المشاريع المشتركة التي تنطوي على التنقيب عن النفط والغاز وتنميتهما، ومشاريع الطاقة الكهربائية ومنشآت تخزين الغاز ومشاريع خطوط الأنابيب ومشاريع الغاز الطبيعي المسال. وقد قمنا بالعديد من التنظيمات والتفاوض والتوثيقات لترتيبات العديد من المشاريع المشتركة في العديد من قطاعات صناعة الطاقة، حيث كثيرا ما يعمل المشاركون في الصناعة من خلال مشاريع مشتركة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

وبالإضافة إلى قطاع الطاقة، لدينا خبرة واسعة في مجال المشاريع المشتركة عبر العديد من الصناعات الأخرى، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية (الكابلات والهاتف وخدمات الأقمار الصناعية والإنترنت)، والنقل (شركات الطيران)، والمستحضرات الدوائية والرعاية الصحية، والترفيه والرياضة، والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الكمبيوتر، وتطوير البرمجيات، والنقل والتعدين.

ويتولى مكتب كاليم القانون مجمل مساعي المشروع المشترك منذ إنشائه وحتى الاتفاق النهائي، مع التركيز بوجه خاص على هيكلة كيان المشروع والتخطيط الضريبي وإدارة الشركات بين الشركاء أو فيما بينهم.

 

المشاريع العقارية المشتركة
 

فالمشاريع العقارية المشتركة تعد بمثابة وسيلة مشتركة لخلط الخبرات التنموية والخبرات المتعلقة بالمنتجات والمعارف المحلية بمصادر رأس المال. وتشمل هذه المصادر الرأسمالية الأموال العامة، والصناديق الخاصة، والعملاء ذوي رصيد مالي ضخم، والمستثمرين المعفيين من الضرائب (بما في ذلك صناديق التقاعد والصناديق السيادية). ولدى مكتب كاليم القانوني خبرة واسعة في تشكيل مشاريع مشتركة تمثل مقدم الخدمات ومصدر رأس المال. وتمتد تجربة مكتب كاليم القانوني في إلى تشكيل مشاريع مشتركة تشارك فيها كيانات معفاة من الضرائب في مشاريع مشتركة مع كيانات خاضعة للضريبة. وتشمل خبرتنا في المشاريع المشتركة الاستحواذ على وتطوير أنواع الخدمات العقارية التالية: المكاتب، والضيافة، ومجال تجارة التجزئة، والاستخدام المختلط، والأماكن المتميزة، وتنمية الأراضي. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

تأسيس شركة في المنطقة الحرة في تركيا

منطقة التجارة الحرة التركية هي موقع إنتاج مصمم خصيصا يهدف إلى زيادة الاستثمار والإنتاج الموجهين نحو التصدير في تركيا، والتعجيل بدخول رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا إلى تركيا، وتعزيز الإنتاجية ووفورات الحجم، وزيادة استخدام المصادر المالية الخارجية والفرص التجارية. ورغم أن منطقة التجارة الحرة تقع ضمن حدود جمهورية تركيا، إلا انها تُعامل كما لو كانت إقليمًا في الخارج. واللوائح الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية والمجالات المالية والاقتصادية يتم تطبيقها جزئيا على مناطق التجارة الحرة. وهناك 20 منطقة تجارة حرة في تركيا وبلغ حجم تجارتها السنوية أكثر من 23 مليار دولار في عام 2005.

ونلتزم بتقديم استشارات غير مسبوقة وتمثيل الشركات الكبيرة والصغيرة ومجالس الإدارة فيما يتعلق بأمور تشكيل شركات في منطقة التجارة الحرة التركية وإدارتها. ونقدم المشورة لعملائنا بشأن جميع الأمور المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الشكلية للشركات إلى القضايا الضريبية.

ونقدم المشورة على الدوام للعملاء فيما يتعلق بتشكيل الشركات. وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتشكيل الشركات تقديم المشورة وصياغة الوثائق فيما يتعلق بتشكيل الشركات، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال والمكاتب الفرعية التركية. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية المتعلقة بإطار هذا الكيان.

ويتراوح عملاؤنا بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين القانونيين وشركات متوسطة الحجم لديها فرق امتثال داخلية. نقوم بتصميم لكل عميل من عملائنا منهج وفقًا لمتطلبات ذلك العميل الفريدة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقانون الشركات.

 

محامي شركة اسطنبول

 يجب أن تعمل الشركات والمؤسسات التجارية متشابكة مع القانون طوال جزء كامل من حياتها التجارية ، بدءا من عمليات التأسيس. في عالم الأعمال المتغير والمتطور باستمرار ، تخضع الشركات لأحكام تشريعية مفصلة للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري معرفة أن هناك عواقب وخيمة لعدم الامتثال لهذه الأحكام الضرورية. من ناحية أخرى ، قد تضطر الشركات إلى الدخول في التزامات جادة ضمن العقود التي تواصل إبرامها مع الكيانات القانونية الأخرى للقانون الخاص.

بشكل عام ، إذا لم يتم رسم الإطار القانوني بشكل صحيح وصحيح ضمن أحكام العقد ، فقد تنشأ أضرار جسيمة. لذلك ، فإن حالات مثل حدوث نزاعات قانونية مع كل من الكيانات القانونية للقانون العام والخاص للشركات والمؤسسات التجارية أمر لا مفر منه. في مثل هذه الحالات ، من المهم للغاية العمل بانتظام مع محامي الشركة من أجل منع المشاكل من خلال إدارة الحصول على دعم قانوني فعال وفعال. كما هو معروف ، يمكن إنشاء أنواع مختلفة من الشركات. نوع الشركة الأكثر تفضيلا بين أنواع الشركات في بلدنا هو نوع الشركة ذات المسؤولية المحدودة. يقدم مكتبنا القانوني العامل في اسطنبول الخدمات القانونية لعملائه وعملائه من قبل محامي شركة اسطنبول المحدودة.

من هو محامي الشركات؟

عندما يتم فحص محامي الشركة بشكل عام ، يطلق عليه الأشخاص الذين يستمرون في تقديم الخدمات الاستشارية ضد المشاكل القانونية التي قد تنشأ في الحياة التجارية للشركات ويمثلون الشركات في النزاعات التي هي موضوع المحاكمة. يتكون الأشخاص الذين يشاركون كمحامين للشركة من أشخاص متخصصين في مجال القانون التجاري. ينشأ محامي الشركة من النزاعات القانونية التي تشارك في الأداء العام للشركة لتكون طرفا  بعد توقع المشاكل القانونية التي قد تنشأ ، يطلق عليه الفرع ، مما يساعد على الحماية القانونية اللازمة جنبا إلى جنب مع إبلاغ العملاء ضد حالات مرحلة التفاوض على العقود. بالإضافة إلى تمثيل موكليهم أمام السلطات القضائية في النقاط المتعلقة بإجراءات التقاضي أو التنفيذ ، فإن هؤلاء الأشخاص هم الأشخاص الذين معهم في الحصول على حقوقهم.

لماذا المشورة القانونية ضرورية؟

عندما يتم فحص الشركات بعبارات عامة ، إذا كانت  تعمل دائما بانتظام مع مستشار قانوني ، فإن ذلك يحدث في مجالات مثل ترتيب العقد الذي ينشئ العلاقة القانونية. جنبا إلى جنب مع مراحل المحاكمة ، يتم تنفيذها بشكل عام من خلال مكتب محاماة واحد. يساعد هذا الموقف على تحسين ذاكرة الشركات للشركات بشكل عام.

يوفر مستويات أفضل من الحماية القانونية للأشخاص الذين واجهوا مشكلات مثل النزاعات القانونية التي قد تواجهها الشركة من الحالات التي تتبعها مباشرة مسبقا ، وللمستشار القانوني للشركة ، ثم للأشخاص الذين تشارك في العقود التي يجب إعدادها. نظرا لأن الشركة تنفذ باستمرار عملياتها التي تحدث بشكل قانوني ، فإنها تتم بطريقة أكثر هيمنة في التشريع الذي يستمر فيه القطاع الذي تواصل الشركة العمل فيه.

إنه فعال للمؤسسات التجارية التي تتعامل مع الشركة بشكل مستمر ، فضلا عن فهم أفضل لدوافعها ونواياها الحقيقية. في الوقت نفسه ، سيساعد هذا على إجراء مفاوضات العقود بشكل أكثر كفاءة. خدمات الاستشارات القانونية ، التي يتم تضمينها بانتظام في جميع هذه الحالات ، فعالة لزيادة كفاءة الشركة ومنع الخسائر الجسيمة.

ماذا يفعل المستشار القانوني؟

عندما يتم فحص أعمال المستشار القانوني بشكل عام ، فهو الاسم الذي يطلق على الأشخاص الذين يواصلون تقديم خدمات الاستشارات القانونية داخل الوحدات القانونية التي تحدث في نطاق الكيانات القانونية العامة والذين يمثلون المؤسسة في مرحلة المحاكمة مع إعداد نصوص العقود وكذلك الترتيبات الداخلية. من المعروف أن المحامين الذين يستمرون في تقديم خدمات الاستشارات القانونية للشركات وفقا لطلباتهم في فترات زمنية معينة يشار إليهم أيضا باسم المستشار القانوني

هل يجب وجود محام في الشركات المساهمة؟

عندما يتم فحص تفاصيل الحكم المضاف في عام 2008 في نطاق قانون النيابة ؛ أصبح إلزاميا على الشركات المساهمة التي يبلغ رأس مالها 250,000 ليرة تركية أو أكثر إبرام عقد مع محام. بالإضافة إلى حقيقة أن الشركات المتبقية ليست ملزمة بتلقي خدمات الاستشارات القانونية باستثناء الحكم الذي حدثت تفسيراته ، فمن المفيد أيضا العمل بانتظام مع محامي الشركة بسبب الفوائد الموضحة أعلاه.

ما هي الخدمات التي يجب أن يقدمها محامي الشركة؟

• ترتيب العقود المحددة كأساس لعملية التأسيس ومتابعة المعاملات اللازمة

• الإجابة على جميع أنواع الأسئلة القانونية للأشخاص المصرح لهم في نطاق الشركة
• تحرير وتعديل المسودات المعدة للعقد
• المشاركة في مفاوضات العقد عند الضرورة
•  للمشاركة في المعلومات اللازمة حول النزاعات القانونية التي قد تنشأ فيما يتعلق بنطاق القانون الوقائي
• مراحل إعداد محضر اجتماع الجمعية العمومية مع مجلس الإدارة
• مراحل تنظيم المخطط التنظيمي ، وكذلك التوجيه الداخلي للشركة
• مراحل ترتيب العقود المطلوبة للاستحواذ مع اندماج الشركة
• تقديم الردود اللازمة على أوامر حبس الرهن على الراتب
• مراحل رفع دعاوى إلغاء الاعتراضات اللازمة رغم الغرامات الضريبية غير المشروعة
• المشاركة في المفاوضات الضرورية، مثل الوساطة أو التوفيق
• تقديم الخدمات القانونية في جميع أنواع القضايا التي تكون الشركة طرفا فيها
• وإلى جانب مراحل استهلال إجراءات الإنفاذ، من الضروري حدوث حالات مثل حدوث المعاملات اللازمة لتحصيل المستحق.

في حالة حدوث خطوات مثل اتفاقية الاستشارات القانونية مع محامي الشركة ، يستمر تقديم جميع الخدمات التي تعتبر ضرورية المذكورة أعلاه مقابل رسوم ثابتة يتم تحديدها شهريا من خلال مكتب المحاماة المتفق عليه. إن إبرام اتفاقيات منفصلة مع المحامين لجميع الخدمات المذكورة والتي تعتبر ضرورية سيكون مفرطا من الناحية المالية للشركات. لذلك ، فإن الحصول على خدمات استشارية في هذا المجال أمر مهم كقانون وقائي في احترام كبير.

الموضوع الأكثر أهمية في القانون التجاري ، حيث يجب أن تكون المعرفة والخبرة على أقصى مستوى في مجالات القانون الخاص ، هو قانون الشركات. لمزيد من المعلومات العامة والمفصلة حول القانون التجاري ، يمكنك مراجعة مقالة محامي القانون التجاري في اسطنبول. في هذه المقالة سوف  ندرس محامي قانون الشركات في اسطنبولبالتفصيل.  بصفتنا محامي شركة اسطنبول ، نقدم لك الدعم القانوني المهني في الأمور المتعلقة بتأسيس الشركة وتشغيل الشركة وفي جميع الأمور التي قد تحتاجها أثناء العملية.

 

ما هي الشركات التي تتمتع بالشخصية القانونية؟

 

الشركات ذات الشخصية القانونية هي الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات الكوانديت والتعاونيات التي ينظمها القانون التجاري التركي. حقيقة أن الشركة لديها شخصية قانونية تعني أن الشركة مسؤولة عن درجة 1st ضد ديون الشركة. في نطاق مسؤولية الشركاء عن الدين ؛ في المؤسسات الفردية ، تكون مسؤولية الشركاء عن الديون من الدرجة الثانية وغير محدودة (باستثناء الشريك المحدود) ، بينما في شركات رأس المال تكون مسؤولية الشركاء بقدر مقدار رأس المال فقط. على الرغم من أن الشركات تخضع لأكثر من تمييز في القانون التركي، إلا أن أهم تمييز هو المشاركة المشتركة النشطة. إذا كانت المشاركة النشطة لمساهمي الشركة في شؤون الشركة عالية ، فإن هذه الشركة تعتبر ملكية فردية. يمكنك  الوصول إلى معلومات مفصلة من مقالتنا محامي الملكية الفردية في اسطنبول.

في المؤسسات الفردية ، يمكن للشركاء جلب جميع أنواع رأس المال والعمالة للشركة لأن مسؤولية الشركاء عن الديون غير محدودة وبجميع أصولهم ، بينما في الشركات المساهمة التي هي شركات رأس مال ، لا يتحمل الشركاء أي مسؤولية بخلاف رأس المال الذي التزموا به للشركة بسبب ديون الشركة. نظرا لأنه لا يمكن تحمل مسؤولية الشركاء في الشركات المساهمة ، يمكن أن يكون الشركاء شخصا حقيقيا وشخصا اعتباريا. من أجل الوصول إلى معلومات مفصلة حول الشركات المساهمة ،  يمكنك مراجعة مقالة محامي شركة اسطنبول المساهمة.

في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وهي شركات رأس المال ، يلتزم الشركاء بالوفاء بحصص رأس المال الخاصة بهم والمدفوعات الإضافية والالتزامات الإضافية المنصوص عليها في عقد الشركة. يجوز تطبيق أحكام الإنهاء على الشريك الذي لا يفي بالتزاماته. يمكنك الوصول إلى معلومات مفصلة حول الشركات ذات المسؤولية المحدودة من مقالتنا محامي شركة اسطنبول المحدودة.

 

ما مقدار رأس المال المطلوب لبدء شركة؟

 

أهم شيء مطلوب لتأسيس شركة في تركيا هو رأس المال. يختلف نوع شركة رأس المال وفقا لما إذا كان لديها رأس مال مسجل رئيسيا. نظرا لأن مسؤولية الشركاء عن الديون في المؤسسات الفردية غير محدودة مع جميع أصولهم ، يمكن للشركاء جلب جميع أنواع رأس المال والعمالة للشركة. في الشركات المساهمة. في حين أن رأس المال البالغ 50,000 ليرة تركية المنصوص عليه في القانون يكفي للشركة ذات رأس المال الرئيسي ، إلا أنه يمكن تأسيسها برأس مال قدره 100,000 ليرة تركية حيث يتم نقل زيادة رأس المال في شركة رأس المال المسجلة إلى مجلس الإدارة. من ناحية أخرى ، يمكن تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة برأس مال قدره 10000 ليرة تركية يحددها القانون لأنها شركات ذات رأس مال رئيسي. في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية ، لا يوجد مبلغ مطلوب من رأس المال. في هذا الصدد ، وفقا لمجال النشاط الذي ستحتفظ به الشركة التي سيتم تأسيسها في تركيا ، قد تأتي فرصة الاستفادة من بعض المنح والحوافزعلى جدول الأعمال. يختلف أيضا مقدار رأس المال المطلوب تحديده في هذا السياق ومن  المفيد الحصول على مساعدة من محامي شركة اسطنبول في هذا الصدد.

 

كم عدد الشركاء الذين يمكن تأسيس الشركات معهم؟

 

على الرغم من أن عدد المساهمين في الشركات ينظمه القانون التجاري التركي ، وفقا لنوع الشركة ؛ يمكن تأسيس شركة مساهمة بشريك واحد على الأقل، وشركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد على الأقل وبحد أقصى 50 شريكا، وشركة عامة بشخصين على الأقل، وشركة ذات مسؤولية محدودة بشخصين على الأقل، أحدهما شريك محدود والآخر شريك محدود، ويمكن تأسيس التعاونيات بشريك واحد على الأقل.

 

ما هي أنواع الشركات في تركيا؟

 

بينما تنقسم أنواع الشركات إلى شركات عادية وشركات تجارية وفقا لما إذا كانت منظمة في القانون التجاري التركي ، يمكن أيضا تقسيمها وفقا لما إذا كان الأفراد أو رأس المال يهيمنون على هيكل الشركة. الشركات العادية (الشراكات العادية) هي الشركات التي يتعهد فيها شخصان أو أكثر بالجمع بين عملهم وممتلكاتهم لتحقيق هدف مشترك ، على النحو الذي ينظمه قانون الالتزامات التركي. الشركات التي ينظمها القانون التجاري التركي ولها شخصية اعتبارية هي شركات تجارية. الشركات العادية ليس لديها شخصية قانونية ويتم تنفيذ جميع المعاملات باسم الشراكة. الشركات التجارية ، من ناحية أخرى ، لديها كيان قانوني وهي هيكل منفصل عن الشركاء. في الشركات التي يهيمن عليها الأفراد ، تتشكل أعمال الشركة من خلال السمعة والقوة الشخصية للأشخاص. الشركاء بسبب ديون الشركة 3. في حين أن المسؤولية تجاه الأفراد بأصولهم الشخصية ، لا يمكن نقل الحصة / الشراكة أو توريثها دون إذن من الشركاء الآخرين. في شركات رأس المال ، الشيء الرئيسي هو رأس مال الشركة. لذلك ، فإن نقل الأسهم / الشراكات أسهل. شركات رأس المال هي شركات مساهمة وشركات ذات مسؤولية محدودة وشركات ذات مسؤولية محدودة ينقسم رأس مالها إلى أسهم على التوالي.

 

أي نوع من الشركات أكثر فائدة؟

 

اليوم ، الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة هي أكثر أنواع الشركات شيوعا. على الرغم من أن الشركات المساهمة تبدو أكثر فائدة من حيث سهولة التشغيل والسماح بنقل الأسهم ، إلا أنه من  المفيد استشارة محامي شركة اسطنبول المتخصص في معاملات تأسيس الشركة وفقا لنوع النشاط التجاري الذي تخطط للقيام به وهيكل شراكتك.

تختلف أنواع الشركات ومراحل التأسيس وفقا لنوع الشركة التي تختارها. تصادف قواعد وممارسات قانونية مختلفة في قضايا مثل الضرائب ونقل الأسهم وتكاليف رأس المال. سيكون من المفيد إعداد النظام الأساسي للشركة من قبل محامي تأسيس شركة اسطنبول في مرحلة تأسيس الشركة. عندما  تبدأ شركتك أنشطتك التجارية بعد تأسيس شركتك ، ستحتاج إلى العمل مع محامي شركة اسطنبول الذي سيساعد بانتظام ويقدم المشورة القانونية لشركتك من أجل منع النتائج السلبية التي قد تنشأ بسبب أعمال الشركة وعملياتها.   

 

ماذا يفعل محامي الشركة؟

 

• فحص العقود التي تضعها الشركة. يتحكم في العقود التي يعدها الطرف الآخر.
• تنظم الشركة نظامها الأساسي.
• من خلال تحديد نوع الشركة الأنسب لك ، تتبع الشركة إجراءات التأسيس.
• يساعد في الإجراءات القانونية اللازمة لشركاء الشركة الأجنبية.
• يتتبع الحسابات المصرفية والمعاملات الرسمية التي ستستخدمها الشركة.
• ينفذ جميع إجراءات التنفيذ نيابة عن الشركة ويضمن التحصيل.
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المنازعات الضريبية المتعلقة بالشركة.
• تقديم الدعم القانوني لقسم الموارد البشرية.
• إعداد عقود العمل الخاصة بالشركة.
• تقوم برفع الدعاوى القضائية نيابة عن الشركة ومتابعة الدعاوى المرفوعة ضد الشركة.
• وهي تتبع وتوجه جميع الإجراءات القانونية من تأسيس الشركة إلى تصفيتها.
• تقوم بزيادة رأس المال وتقليل عمليات الشركة.
• يحمي حقوق الموظف وصاحب العمل في النزاعات الناشئة عن قانون العمل بين الشركة والموظف.
• يعطي الإجابات اللازمة للإشعارات / الإشعارات المرسلة إلى الشركات.
• يضمن ترتيب ملفات الموظفين بطريقة لا تسبب تعارضا في المستقبل.
• يصدر وثائق الإنهاء.
• يستجيب لامتيازات الراتب.

 

هل يجب أن يكون لديك محام في الشركات؟

 

باستثناء الحالات المدرجة في القانون ، فإن الشركات ليست ملزمة بتوكيل محام. وفقا لحكم المادة 35/3 من قانون المحاماة رقم 1136 ، الذي ينظم الالتزام بوجود محام ، يجب أن يكون للشركات المساهمة برأس مال 250000 ليرة تركية أو أكثر وجمعيات البناء التي يبلغ عدد أعضائها 100 أو أكثر محاميا متعاقدا أيضا. تخضع الشركات التي تنتهك الشرط الإلزامي لتوكيل محام لغرامة إدارية عن كل شهر ليس لديها محام متعاقد معه. ومبلغ هذه العقوبة هو مبلغ شهرين من الحد الأدنى الإجمالي للأجور الساري وقت ارتكاب الجريمة. ينطبق هذا المبلغ بشكل منفصل عن كل شهر لا يوجد فيه محام للشركة وسيتم تحديد المبلغ الإجمالي. بالنظر إلى نطاق ومقدار الغرامة الإدارية المتوقعة في هذا السياق ، من الواضح مدى أهمية الالتزام بتوكيل محام وأن الشركات الملزمة بتوكيل محام يجب أن تعمل مع محامي شركة اسطنبول. في حالة العمل مع محامي شركة اسطنبول فيما يتعلق بالنزاعات التجارية التي قد تكون على جدول الأعمال في تركيا أو على المنصات الدولية ، لا يتم التعرض للإيذاء ، ويتم تنفيذ الإجراءات القانونية على النحو الواجب والوصول إلى أحدث المعلومات حول قانون الشركات والقانون التجاري ، وهو مجال تقني للغاية ، سيتم توفيره.  في هذا السياق ، سيكون من المفيد للجميع ، بغض النظر عن أي نوع من الأعمال التجارية ، التقدم بطلب للحصول على الدعم القانوني من محامي شركة تركي خبير وذو خبرة في هذا المجال.

 

كيف تختار محامي الشركة؟

 

يجب على الشركات اختيار المحامين ومكاتب المحاماة التي ستعمل معها بعناية لأنها تحتاج إلى المشورة القانونية وخدمات المحاماة مع مواصلة أنشطتها. إنها تحتاج إلى محامي شركة اسطنبول متخصص في مجالات قانون العمل والقانون التجاري. قد  تكون الشركات أطرافا في الأعمال التجارية والنزاعات المتعلقة بكل فرع من فروع القانون ، وكذلك قد تواجه نزاعات في كل فرع من فروع القانون. في الوقت نفسه ، يجب أن تكون الشركات التي تحتاج إلى تقارير منتظمة متاحة للخدمة القانونية في أي وقت. الوقت والانضباط مهمان جدا للتقدم المنظم والخالي من الأخطاء للأشياء في الشركات. إذا تم اتباع عملية تأسيس الشركة  مع محامي شركة اسطنبول ذي الخبرة ،  التأكد من أن الحقوق الممنوحة لك بموجب القانون يمكن استخدامها بشكل فعال.  بدعم من محامي قانون الشركات في اسطنبول  ، يمكن للشخص استخدام حقوقه بفعالية وسرعة. نحن نعمل كمحامي شركة اسطنبول من ذوي الخبرة العاملة في اسطنبول  ونمثلك في المحاكم المدنية.  بصفتنا محامي شركة اسطنبول ، نقدم الدعم لمتابعة وإدارة العملية كشركة محاماة تقدم تقارير وخدمات منتظمة في فروع مختلفة.  بصفتنا محامي شركة اسطنبول ، إذا تم إنشاء علاقة توكيل رسمي ، فإننا نقدم المساعدة القانونية في استمرار الحياة التجارية لشركتك من مرحلة التأسيس.  بصفتنا محامي شركة اسطنبول ،  نقدم الخدمات المتعلقة بالقضايا المدنية المفتوحة ضدك في جميع أنحاء تركيا ، وخاصة في ألانيا ، أنقرة ، مع فريقنا المزدحم من المحامين.