المحامي العقاري بإسطنبول
عدد الأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات في إسطنبول يتزايد كل يوم. مع هذه الزيادة ، لوحظ أيضًا أن النزاعات الناشئة عن العقارات تتزايد. فمن الطبيعي أن الأجنبي الذي يريد الاستثمار عن طريق شراء العقارات في اسطنبول أو تركيا لا يود أن يواجه مشاكل في المستقبل. وإدراكًا لهذه الحقيقة ، فإن محامينا بمكتبنا القانوني في اسطنبول ، يقدم الاستشارات والخدمات القانونية لعملائه. في هذه المقالة ، سنشرح الخطوات التي يجب على الأجانب اتباعها عند شراء العقارات في اسطنبول أو تركيا.
ما الذي يحتاجون إلي معرفته الأجانب الذين يرغبون في شراء العقارات في تركيا ؟
هذا السؤال هو السؤال الأساسي الذي طرحه المحامي العقاري في اسطنبول ويجب أن يكون واضحًا.
- من الضروري معرفة أي البلاد / الجنسيات التي يمكن لمواطنيها شراء العقارات في تركيا عن طريق الاتصال بالمديرية العامة لسجل الأراضي أو السفارات/القنصليات في جمهورية تركيا.
- من الضروري التأكد من أن العقارات المطلوبة للشراء ليست داخل حدود المنطقة الأمنية العسكرية. يمكن الحصول على هذه المعلومات عن طريق سؤال القائد العسكري من قبل مكتب السجل العقاري. و إذا كانت العقارات داخل حدود المنطقة الأمنية، فلا يمكن بيع هذه العقارات للأجانب.
- يمكن للأشخاص الأجانب المعنيين شراء العقارات بنسبة تصل إلى 10 ٪ من قياس الوجهة للمنطقة التي يقع فيها العقار.
- يمكن للأشخاص الأجانب المعنيين الحصول على جميع أنواع العقارات السكنية ، الإدارية (أماكن العمل) ، أراضي، حقول (رهنًا بالامتثال للقيود القانونية).
بعد شرح المعلومات حول القيود المفروضة على شراء العقارات من قبل الأجانب في تركيا أو اسطنبول ، دعونا نسرد بعض المعلومات حول عملية البيع.
في مكتب المحاماة الخاص بنا في اسطنبول سيكون المحامي العقاري مستعد لإعطائك المعلومات الصحيحة حول كيفية شراء العقارات في تركيا بأمان٠
ما هي الاجراءات التي يجب على الأجانب اتخاذها عند شراء العقارات في اسطنبول / تركيا؟
يمكن لمحامينا العقاري بمكتبنا القانوني في اسطنبول أن يقدم لك الدعم القانوني في جميع مراحل الإجراءات.
إذا كان شراء العقارات سيتم عن طريق منح توكيل من الخارج ، فيجب تقديم التوكيل الأصلي وترجمة موثقة للتوكيل و يجب دفع التكاليف بعد تقديم الطلب وتقديم المستندات اللازمة٠
يتم دفع 4% من سعر البيع الموضح في سند الملكية كرسوم سند الملكية، ويمكن للأطراف أن تقرر في العقد من سيدفع هذه الرسوم. قد يدفع طرف واحد الرسوم بالكامل ، أو قد يدفع كل طرف 2% من الرسوم.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم دفع قيمة الصندوق الدائر. بالنسبة لعام 2021 ، هذا المبلغ هو 194,75 ليرة تركية.
قبل شرح الإجابة على هذا السؤال ، يجب أن ننوه أن الطريقة الأكثر أمانًا هي التعامل مع المحامي العقاري في اسطنبول وذلك ضمانًا للشراء الآمن.
بالنسبة للعقارات التي سيتم شراؤها ، يجب التحقق فيما إذا كانت هناك شروط تقييدية مثل الرهن العقاري ، الرهن ، إلخ.
كمحام عقاري في اسطنبول ، خدماتنا لعملائنا في هذا الصدد هي باختصار على النحو التالي:
.١. أولا ، ندرس ما إذا كان الشخص الذي يقول إنه يمتلك العقار والشخص الذي يظهر في السجل العقاري هو نفسه أم لا.
٢٠ نحن ندرس ما إذا كان هناك شيء مقيد في العقارات التي ترغب في شرائها ، مثل الرهن، والرهن العقاري ، والشرح الخ٠
٣٠ نحن نتحقق فيما إذا كان هناك نزاع بين البلدية ومالك العقار حول العقار الذي كان من المقرر شراؤه.
٤٠ سنقوم بإعداد وكتابة عقد في حالة الطلب. أما إذا كان هناك عقد ، فإننا نتحقق من العقد بالتفصيل.
٥٠ نحن نحقق في ما إذا كان العقار لديه أي ديون ضريبية أو ديون أخرى.
٦٠ نقوم بمرافقتك أثناء المعاملات والإجراءات المطلوبة في مكتب السجل العقاري.
٧٠ سنقوم بإرشادك من خلال عقدك مع الوكيل العقاري.
باختصار ، نحن نقوم بتنفيذ جميع المراجعات والإجراءات اللازمة للتأكد من أنك لن تواجه أي مشاكل في المستقبل، ونتخذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد خطر الاحتيال.
يمكن العثور على معلومات مفصلة حول شراء العقارات بأمان على الرابط التالي:
دليل تملك العقارات للأجانب في تركيا
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الرعايا الأجانب الذين يرغبون في الحصول على عقارات في بلدنا
تم إعداده لهذا الغرض , ومع ذلك لا يقدم هذا الدليل المشورة المهنية الكافية .
1.الأساس القانوني :
مع القانون رقم 6302 لقانون السجل العقاري رقم 2644 ، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مايو 2012
وفقًا للمادة 35 المعدلة بالنسبة للأشخاص الحقيقيين الأجانب تمت إزالة شرط المعاملة بالمثل .
. و المديرية العامة (إدارة شؤون الأجانب) ومديريات السجل العقاري الطابو
الأشخاص الحقيقيون من الرعايا الأجانب بشرط مراعاة الشروط القانونية في بلدنا
يمكنهم الحصول على جميع أنواع العقارات (الإسكان و مكان العمل و الأرض ) .
الأشخاص الحقيقيون من جنسية أجنبية الراغبين بتطوير العقارات غير المنظمة التي يشترونها
(أرض أو حقل) يجب تقديم المشروع للموافقة عليه من الدوائر المختصة
(البلدية أو مديرية الزراعة بالمحافظة) خلال عامين .
2.نموذج أو شكل العقد
في دوائر الطابو بالتوقيع على سند طابو رسمي. وفقا للتشريعات الحالية في تركيا ، نقل ملكية العقارات
كما أنه من الممكن التوقيع على "اتفاقية البيع" أمام كاتب العدل ، لكن بحضور كاتب عدل العقود الموقعة لاتخولك تملك العقار .
3.القيود القانونية على تملك الأجانب للعقارات
أ) يمكن للشخص الطبيعي الأجنبي شراء 30 هكتار كحد أقصى من الممتلكات غير المنقولة في جميع أنحاء البلاد و يحصل على حقوق عينية محدودة.
ب ) يجب سؤال دائرة السجل العقاري ما إذا كانت الأموال غير المنقولة خارج المناطق العسكرية والأمنية
وتلقي إجابة إيجابية للشراء.
. تم إلغاء هذا الإجراء في 58 محافظة تم فيها قياس الحظر العسكري والمناطق الأمنية
ج) الأشخاص الحقيقيون من الرعايا الأجانب حتى 10٪ من مساحة المنطقة الخاضعة للملكية الخاصة
. يمكن الحصول على عقارات وحقوق محدودة عينية
د) لا يمكن للاشخاص الحقيقيين الأجانب الاستفادة وتطبيق قوانين الرهن العقاري على أشخاص افتراضيين أو شركات تجارية .
هـ- إذا تمت مخالفة أحكام القانون ، فان الوزارة ذات الصلة وعن طريق المديريات المختصة يتم استخدام العقار لغرض الاستحواذ الذي تحدده الادارة في حال لم يتم التقدم بطلب أو لم يتم تنفيذ المشاريع في غضون المهلة المحددة .
4.التطبيق والطريقة المتبعة
المشتري هو مواطن من البلد الذي يحق له الحصول على نفس الحقوق غير المنقولة والمحدودة في بلدنا .
الطلب :
يجب على مالك العقار أو من ينوب عنه تقديم طلب مبدئي إلى إدارة السجل العقاري .
عادة ما يتم أخذ الطلبات الأولية قبل استراحة الغداء عن طريق الحصول على رقم تسلسلي في مديرية السجل العقاري .
إذا كان هناك نقص في شروط التقديم المسبق ويمكن إكماله يدخل الطلب في حالة الانتظار.
طلب عبر الإنترنت :
يتم حجز المواعيد بالنسبة لمواطني الجمهورية التركية عن طريق المواقع التالية :
(http://turkiye.gov.tr )
(https://randevu.tkgm.gov.tr/)
أو الاتصال على الرقم 181 ومن خارج الجمهورية يمكن الاتصال على الرقم 903125939900
الوتائق المطلوبة :
أ) وثيقة سند الملكية للعقار أو القرية / الحي /الجزيرة / قطعة الأرض / المبنى / معلومات القسم المستقل .
) . ب) وثيقة الهوية أو جواز السفر (مع الترجمة عند الضرورة
ج) الحصول على "شهادة القيمة المعادلة للعقار" للممتلكات غير المنقولة من البلدية المعنية .
) د) بوليصة التأمين الإجباري ضد الزلازل للمباني (المنزل ، مكان العمل ... إلخ
) . هـ) صورة واحدة للبائع وصورتان شخصيتان للمشتري (في آخر 6 أشهر ، مقاس 6 × 4
و) مترجم محلف إذا كان هناك طرف لا يتحدث التركية .
واظهار الأصل أو نسخة مصدقة عنها. ز) في حالة التعامل مع وكالة صادرة من الخارج يجب ترجمتها
شروط التوكيل الرسمي الصادر من الخارج :
الوكالات المنظمة في سفارات أو قنصليات الجمهورية التركية .
أو من قبل كاتب العدل في الدول الأجنبية بلغة البلد بما في ذلك صورة الشخص المعني .
. يتم التصديق على التوكيل والموافقة عليه وفقًا لاتفاقية لاهاي المؤرخة 5 أكتوبر 1961
"Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)"
فان موافقة القنصلية التركية غير مطلوبة . في حالة حمل هذه العبارة على المستندات والتوكيلات
بالنسبة إلى الدول الأجنبية غير الموقعة على اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961
وتوقيع كاتب العدل على التوكيل التوثيق بلغة البلد بما في ذلك صورة مصدقة للشخص المعني
. يتم اعتماد توقيع وختم السلطة من قبل القنصلية التركية في ذلك المكان
: الجانب المالي للمعاملة
أ) سعر البيع الذي لا يقل عن "القيمة المعادلة للعقار" المستلمة من البلدية المعنية .
يتم دفع رسوم سند الملكية من قبل كل من المشتري والبائع
(محدد بموجب القانون رقم 492 بشأن الرسوم معدل رسوم السند هو 2٪ ) .
. ب) يتم دفع رسوم الصندوق المتجدد المحددة محليًا.الحد الأقصى 103.5 × 2.5 ليرة تركية لعام2018
ج) في معاملات نقل الملكيه بموجب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644
تضاف رسوم الخدمة إلى سعر الصندوق المتجدد الذي تم تحديده أثناء المعاملة ومن أجلها
( لعام 2018 483.5 ليرة تركية )
5.نقاط أخرى يجب مراعاتها من قبل الأجانب الراغبين في تملك عقارات في بلادنا :
الرهن العقاري أوالحجزعلى الأملاك وما إلى ذلك سواء كان هناك قيد أو حجز ملكية
يجب فحصها من قبل مديرية الطابو، وما إذا كان هناك أي عقبة أمام بيع السند ذي الصلة
في حالة رفض طلب الاستحواذ على العقار يمكن تقديم طلب اعتراض الى المديرية الاقليمية التي يوجد بها .
يوصى بعدم العمل مع خبراء وشركات غير موثوقة .
يجب الحصول على تصريح إقامة الأجنبي من أجل الحصول على العقارات غير المنقولة في تركيا .
في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين بخصوص الاستحواذ على العقارات ،
يجب تقديم الأمر إلى السلطات القضائية في الجمهورية التركية.
6.الكيانات القانونية الأجنبية للتملك العقاري في تركيا :
2644رقم وفقا لقانون الممتلكات غير المنقولة في تركيا وفقًا للمادة 35 من قانون الأجانب
. (مع وجود استثناءات) فان تملك الكيانات القانونية للعقارات في تركيا غيرمسموح أساسًا
الشركات التجارية المؤسسة في دولة أجنبية يحق لها ضمن أحكام قانونية خاصة
(البترول التركي رقم 6491 ) ،
( قانون الحوافز السياحية رقم 2634 ) ، ( قانون المناطق الصناعية رقم 4737 )
. الحصول على عقارات وحقوق محدودة عينية
. لا يتم تطبيق قيود الرهن على العقارات لصالح هذه الشركات التجارية
لا يمكن للكيانات القانونية بخلاف شركات التجارة الخارجية (مؤسسة ، جمعية ...) الحصول على عقارات، ولا يمكن إنشاء حقوق عينية محدودة لصالحه .
: 7.الاستحواذ على العقارات من قبل شركات رأس المال الأجنبي في تركيا
الشركات التي لديها رؤوس أموال أجنبية تملك عقارات غير منقولة في تركيا قانون تسجيل الأراضي رقم 36 لعام 2644 .
. ضمن نطاق المادة 36 من قانون السجل العقاري رقم 2644 تاريخ 16/8/2012
فيما يتعلق بملكية العقارات وامتلاك الحقوق العقارية المحدودة للشركات والشركات التابعة
. 2012/13 (1735)
لأن هذه الشركات تقوم بمعاملات نيابة عن الكيان القانوني الذي تم تأسيسه في تركيا بغض النظر عن
، الشريك أو جنسية المؤسس أو الشخص الذي يمكنه امتلاك عقارات في بلدنا شخصيًا
. فلا توجد قيود على الاستحواذ لهذه الشركات
في هذا السياق مع وثائق التفويض التي سيتم الحصول عليها من مديريات السجل التجاري فإنه
، وفقًا لنسبة رأس المال الأجنبي وهيكل الشراكة في نطاق اللائحة ذات الصلة
يتم اتباع إجراءات التقديم إلى إدارة التخطيط والتنسيق وتوجيه المعاملات عن طريقها.
المصدر